خلال ورقة قدمتها التعليم بغزة ضمن ندوة إكسبوتك ... توصية بإنشاء مدارس مهنية وربط مناهجها بسوق العمل

أوصت وزارة التربية و التعليم العالي بغزة بضرورة إنشاء مدارس مهنية و ربط مناهجها بالقطاع الخاص ليتوافق مع سوق العمل في ظل وجود البطالة و زيادة أعداد الخريجين و قلة المدارس المهنية الموجودة في القطاع.

كما أوصت الوزارة بضرورة إنتاج نظام تعليمي مرن من الصف الحادي عشر يستجيب لتوجهات الطلبة و التغيرات في سوق العمل.

جاءت تلك التوصيات خلال كلمة ألقاها م. سعيد جاد الحق رئيس قسم التعليم المهني بالوزارة ضمن فعاليات أسبوع إكسبوتك 2016، في قاعة الروتس بغزة، عُقد بمشاركة عدد من المسئولين و الشركات في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و الخبراء المحليين و الدوليين، بتنظيم من اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) و الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (بيكتي)، و برعاية رئيسة من مجموعة الاتصالات الفلسطينية.

و أشار الحق إلى أن من ضمن خطة الوزارة تدريس الصفوف 7،8،9 مواد مهنية بهدف تعريضهم للمهن و توجيه رغباتهم نحو الالتحاق بالتعليم المهني، مضيفاً أن الوزارة بصدد إنشاء 4 مدارس مهنية خلال السنوات القادمة و هي غير كافية مطالباً الجهات المانحة و الداعمة لتوفير الدعم لبناء هذه المدارس و مدارس جديدة.

و أكد الحق أن الوزارة أولت ومنذ نشأه السلطة الوطنية اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم المهني في ظل أنها ورثت نظاماً مشتتاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي حيث لم يكن موجهاً للمساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتنميه قدراته بل حسب حاجة السوق الإسرائيلي.

و تطرق جاد الحق إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال حروبه على قطاع غزة العديد من المدارس المهنية و منها مدرسة هاني الزراعية تدميراً كاملاً و تدمير جزئي لمدرسة عبد المعطي الريس و المرافق الأخرى، منوهاً إلى أن الوزارة تحدت كل مخططات الاحتلال و أعادت ترميم وتجهيز المدارس و وفرت المستلزمات الضرورية بالتعاون مع الجهات المانحة.

و قال جاد الحق إن الاهتمام بالتعليم المهني في قطاع غزة و تحسين بنيته التحتية و التشجيع على الالتحاق به سوف يتيح المجال للشباب في اكتساب مهارات جديدة و نقلهم من حال البطالة إلي حاله العمالة المدربة و القادرة على خلق فرص عمل سواء الخاص أو العام في مجالات مهنية منوعه.

كما أوصي المشاركون بضرورة تطبيق أساليب التلمذة المهنية بشكل منهج و منظم وتنمية و تنظيم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتحسين ظروف المجتمع تفعيل المجلس الأعلى للتعليم و التدريب المهني و التقني في فلسطين.