ورشة إطلاق تقرير التعليم للجميع تؤكد أن الاحتلال والانقسام يعيقان التقدم في التعليم بفلسطين
أكد خبراء ومختصون في مجال التربية والتعليم أن الاحتلال الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني يعيقان التقدم المحرز للتعليم في فلسطين، مطالبين بضرورة العمل الجاد لإنهاء هذا الواقع من أجل المستقبل المشرق لأجيال الطلبة والتنمية والرقي في فلسطين.
وحضر اللقاء من غزة د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي وعضو الفريق الوطني لتقييم التعليم للجميع، و د. أنور البرعاوي وكيل وزارة مساعد للشؤون التعليمية، و د. علي خليفة عضو الفريق الوطني للتقرير، وحضور د. محمد أبو شقير عضو الفريق الوطني ووكيل الوزارة السابق إضافة إلى عدد من المدراء العامين بالوزارة.
وعن جانب الوزارة بالضفة د. بصري صالح الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير، ود. مأمون جبر مدير دائرة الدراسات وعدد من المدراء العامين والمسئولين، وحضور السيد لودوفيكو فولن كلابي مدير مكتب اليونسكو- رام الله، والسيد بيتر لارسن القائم بأعمال المتخصص في برنامج التعليم مكتب اليونسكو -رام الله، وأ. رفعت الصباح مدير عام مركز إبداع المعلم.
كما حضر الورشة عدة مسؤولين وممثلين عن وكالة الغوث واليونيسيف ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال التربية والتعليم والجامعات من الضفة والقطاع حيث إن عدد منهم كان من أعضاء الفريق الوطني لتقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع.
وتقرير التقييم الوطني للتعليم للجميع تم إعداده من قبل مسؤولي الوزارة في الضفة والقطاع و مشاركة اليونسكو و وكالة الغوث واليونيسيف وعدد من المختصين التربويين ويتألف من 157 صفحة ويرصد الجهود المبذولة في فلسطين لتحقيق أهداف التعليم للجميع منذ العام 2000 حتى العام 2015 حيث إن فلسطين كانت من الدول التي تعهدت خلال المنتدى العالمي للتربية الذي عقد في السنغال عام2000 بضمان العمل لتحقيق أهداف التعليم للجميع الستة وهذه الأهداف هي: توسيع الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعميم التعليم الأساسي، وملاءمة الحاجات التربوية للشباب والكبار، وتحسين مستوى محو الأمية لدى الكبار، والتكافؤ والمساواة بين الجنسين في التعليم، وجودة التعليم.
وأكد د. ثابت أن التقرير يشير إلى وجود تقدم حقيقي للتعليم في فلسطين بالرغم من المعيقات والتحديات الموجودة، مشدداً على أهمية المحافظة على الإنجازات من خلال العمل الدؤوب وبذل الجهد، موضحاً أنه في محور جودة التعليم فنحن بحاجة للعمل في مجال اختيار وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة، كما أننا بحاجة لتطوير أساليب التدريس وتطوير المناهج وتضمينها مهارات الحياة.
ونوه د. ثابت إلى أهمية دعم قطاع التعليم الخاص ورياض الأطفال حتى تنهض هذه المؤسسات لأن لها دور في مجال الطفولة المبكرة، مبيناً أن الكثير من الرياض والمدارس الخاصة هُدمت وتضررت مثلها مثل المدارس الحكومية وهي بحاجة لدعم.
وأكد وكيل وزارة التعليم أن التقدم والتطور في النظام التعليمي خلال الأعوام المقبلة أمر مطلوب وبالغ الأهمية، مبيناً أن قطاع غزة حقق الكثير من التميز رغم الظروف الصعبة من حصار وعدوان.
ووجه د. ثابت عدة تساؤلات لحكومة التوافق الوطني والوزارة برام الله واليونسكو أبرزها : هل سنبدأ العام الدراسي المقبل 2015-2016 بخطتين واحدة في الضفة وأخرى في غزة؟ وهل سنبدأ العام الدراسي في غزة دون موازنة تشغيلية؟ وهل سنستمر بإغلاق مراكز محو الأمية بسبب عدم توفير موازنات، وهل سنبدأ العام الدراسي وهناك 11 ألف معلم بدون رواتب؟ وهل سنبدأ العام الدراسي ولدينا شواغر ولا يوجد هناك تعيين معلمين جدد؟
وأكد د. ثابت أن التطوير للتعليم في غزة موجود وتقرير التقييم الوطني للتعليم يبين ذلك ، لكن حقيقة هناك عرقله لهذا التطوير منها عدم قيام حكومة التوافق بصرف رواتب المعلمين والموازنات التشغيلية للوزارة بغزة، إضافة لانتهاكات وعدوان الاحتلال بحق المدارس والطلبة.
من جهته قال د. صالح:” إن فلسطين حققت إنجازات مهمة في مجال التعليم منذ إعلان دكّار، لكن لا تزال هناك تحديات منها تطوير نظام تربوي جديد يرتكز عل الطالب، وتطوير المناهج وإيجاد طاقم قيادي تربوي فاعل إضافة إلى ضرورة تدخل العالم لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك حقه في التعليم، مشدداً على الشراكة الفاعلة بين الوزارة والمؤسسات الوطنية والدولية الناشطة في مجال التعليم خاصة منظمة اليونسكو التي تعمل على تقديم خدمات نوعية للتعليم.
وأعرب عن أمله بتطبيق المصالحة وتخصيص الموازنات بين شقي الوطن.
بدوره أكد د. البرعاوي أن التعليم في فلسطين وفي قطاع غزة على وجه الخصوص بحاجة إلى وقفة دولية لحماية طلبتنا ومدارسنا، فالاحتلال يشكل خطراً على طلبتنا ومعلمينا ومدارسنا ، فهناك الكثير من المدارس خلال السنوات الماضية تعرضت للضرر والقصف نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر كما أن الكثير من الطلبة قد استشهدوا أو أُصيبوا، ولا يزال الاحتلال يعرقل وصول الطلبة لمدارسهم في بعض المناطق الفلسطينية في الضفة والقدس بسبب الحواجز والجدران، كما أن الاحتلال مصدر خطر للكثير من المدارس الحدودية في قطاع غزة .
وبين د.البرعاوي أن هناك جانب تطويري مهم يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة لتطوير التعليم وهو أن ننظر للمدرسة نظرة أكثر شمولية، ونعمل على الاندماج المجتمعي للمدرسة و تطبيق نظام المدرسة الفاعلة بشكل أعمق، وتطوير المناهج وتحديث الإشراف التربوي وأساليب التدريس والتدريب.
بدوره، شدد كلابي على أهمية تعزيز حق الجميع في الوصول إلى التعليم، مؤكداً أن التعليم يعد من أصعب المهام الملقاة على عاتق الحكومات والمؤسسات المدنية الأمر الذي يؤكد أهمية تضافر كافة الجهود من أجل ضمان تحقيق الأهداف خاصة في مجال التعليم الابتدائي وتحسين جودة التعليم والمساواة بين الجنسين وغيرها.
وبين كلابي أن تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم لجميع تضمن العديد من الاحصاءات والبيانات التي تشير إلى واقع التعليم في دول العالم، موضحاً أن التعليم من خلال هذا التقرير لا يعني فقط تأمين التحاق جميع الأطفال بالمدارس إنما يعني إعداد النشء والشباب للحياة من تزويدهم بالفرص للحصول على عمل لائق وكسب العيش والإسهام في حياة مجتمعاتهم المحلية.
من جهته، قدم مدير دائرة الدراسات والمعلومات في الوزارة د. مأمون جبر عرضاً موجزاً حول التقرير الوطني للتعليم للجميع، موضحاً أن التقرير رصد الجهود المبذولة في فلسطين منذ العام 2000-2015 وسعى لاستشراف مستقبل التعليم للجميع والتخطيط التربوي، وبناء رؤية مستقبلية لما بعد 2015 من أجل تعزيز فاعلية التعليم وتجويد كفاءته وتحسين مخرجاته.
وبين د. جبر أن فلسطين حققت ثلاثة أهداف ضمن معايير اليونسكو حتى العام 2015، ممثلة بتعميم التعليم الأساسي حيث بلغ معدل القيد للتعليم الأساسي للصفوف 1-4 (99.2 %) وتحسين مستوى محو الأمية لدى الكبار حيث بلغت نسبة القرائية (95.9 %) في العام 2012، وتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الأساسي 1-10، مشيراً في السياق ذاته إلى أن فلسطين أخفقت في تحقيق المستهدفات في مجال توسيع الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة حيث بلغت نسبة القيد الاجمالي (55.1 %) والمستهدف (75 %)، وملاءمة الحاجات التربوية للشباب والكبار حيث حققت فلسطين معدل قيد الصفوف 5-10 (90.5 %) والمستهدف (95%).
من جانبه، قدّم القائم بأعمال المتخصص في برنامج التعليم بمكتب اليونسكو بيتر هايل لارسن عرضاً حول تقرير الرصد العالمي للتعليم 2015، أشار فيه إلى وصول فلسطين إلى مستويات تكاد تكون أفضل من مستويات العديد من البلدان العربية، موضحاً أن فلسطين قطعت شوطاً مميزاً في تحقيق أهداف التعليم للجميع رغم الاحتلال وظروفها الصعبة.
وعرض مدير عام مركز إبداع المعلم أ.رفعت الصباح النتائج المترتبة على المشاركة في المنتدى العالمي للتعليم للجميع في كوريا، وامتدح الشراكة التربوية الفلسطينية التي استقطبت الكثير من المؤيدين والداعمين للحقل التربوي بصورة جعلت العديد من الأطراف الدولية تتبنى المواقف الفلسطينية في حضورنا وغيابنا.
وفي مداخلة لها وجهت د. سمية النخالة نائب مدير عام المناهج عدة أسئلة وهي : هل نحن قادرين على تطوير مناهجنا الفلسطينية وفق رؤيتنا الفلسطينية ودون أي تدخلات أو املاءات؟ وهل نحن قادرين على الانتهاء من نظام الفترتين في المدارس؟ وهل نحن قادرين على الأخذ بيد المعلم ومنحه الراتب؟ لأن الراتب عنصر أساسي لكي يتميز ويبدع المعلم لأبعد الحدود، كما تساءلت د.النخالة عن دور اليونسكو والمؤسسات الدولية في الضغط على الاحتلال لحماية أطفال وطلبة ومدارس فلسطين.
إلى ذلك قال د. محمد أبو شقير : "إن التقرير مهم لكن يجب التركيز على جودة المخرجات التعليمية، كما يجب تطوير التعليم المهني بشكل جاد، وتطوير نظرة منهجية في مجال الإبداع في توظيف التكنولوجيا".
وتطرق د. أبو شقير إلى رياض الأطفال قائلا: "نحتاج لرياض أطفال فعاّلة تغرس حب العلم والتعليم في نفوس الصغار".
أما د. محمود الأستاذ من جامعة الأقصى فأكد على أهمية أن يحتوي التقرير لآثار الحصار والانقسام و وعدم صرف الموازنات على التعليم.
من جهته قال د. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي بالوزارة : "نحتاج لمتابعة التقرير من جميع الجوانب لمعرفة نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لعلاجها، مبيناً أن البناء المدرسي يحتاج لاهتمام أكثر فعلى سبيل المثال فإن الأبنية المدرسية في قطاع غزة لاتكفي الطلبة بسبب الحصار والحروب التي أصيبت بالضرر".
وأكد د.حماد على أهمية مشاركة جميع الجهات وكالة وحكومة ومؤسسات ومدارس خاصة وجامعات في العمل على تطوير التعليم.
بدوره د.محمد صيام مدير عام التعليم العام فأكد أنه ما لم يتم تسوية موظف أو معلم غزة بزميله بالصفة فلن يكون هناك تطوير، مشددا على أهمية صرف رواتب موظفي غزة.
وبين صيام أن مراكز محو الأمية في قطاع غزة حققت نجاحاً كبيراً في غزة لكن عدم وجود موازنة تشغيلية ورواتب للمعلمين يعيق العمل في هذا المجال والذي هو عنصر مهم من أهداف التعليم للجميع.
من ناحيته د.علي خليفة أكد على أهمية حماية الأطفال والتركيز على التشريعات وقانون التعليم , وفيما يخص نظام التعليم أوضح خليفة أنه إذا تحدثنا عن التعليم فلا يجب الحديث عن التعليم الحكومي فقط فهناك تعليم وكالة الغوث التي يجب أن يكون لها دور في التطوير خاصة وأننا نشعر وجود تراجع في مدارس الوكالة من حيث زيادة الكثافة الصفية.
وأفرد التقرير مساحة واسعة حول التحديات كما أفرد مساحة واسعة حول آفاق التعليم الفلسطيني لما بعد العام2015 حيث تطرق لقضية الحق في التعليم، وانتهاكات الاحتلال بحق التعليم وقضية العدل والمساواة، وتطوير التعليم غير النظامي , والشراكة المجتمعية في إدارة النظام التعليمي والعناية بالأطفال ذوي الإعاقة وملاءمة النظام التعليمي لإدماجهم،, وتطوير التعليم في رياض الأطفال, ودورالتعليم الخاص, والمواءمة بين التعليم والحياة والعمل وتعزيز الريادية والإبداع وتوظيف التكنولوجيا بالتعليم.
التعليقات على الموضوع